به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ افراسیاب شجاعی با اعلام این مطلب در هفدهمین جلسه کمیته تخصصی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور که امروز سوم مرداد ماه ماه در سالن جلسات شهرداری کرج برگزار شد، افزود: با توجه به استعلام صورت گرفته از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، آرای قطعی تخریب که قبل از ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده صد صادر شده است ولی پس از این تاریخ در دیوان عدالت اداری پیگیری شده و مجدداً بر اساس رای دیوان در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای تخریب شده، مالکین مربوطه با ارائه درخواست از منطقه، مراتب را مورد پیگیری قرار دهند.
به گفته شجاعی، با این جوابیه مشکلات تعدادی از پروندههایی که قبل از این قابلیت طرح در بند (ت) تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نداشتند، مرتفع شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد قابل قبولی از پرونده توسط مالکین ثبت درخواست شده، بیان داشت: روند مراجعه و درخواست مالکین جهت بهرهمندی از مزایای این قانون، افزایش داشته و از شهروندان خواست با توجه به مدت محدود اجرای این قانون، از این موقعیت پیش آمده استثنایی جهت تعیین تکلیف ملک خود استفاده کنند.
شجاعی در بخش دیگری از این جلسه که با حضور معاونین و مدیران کل ستادی عضو کمیته و مدیران مناطق ۱۰گانه شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: تعداد ۱۲ نقطه برای ساخت پارکینگ در نقاط مختلف شهر شناسایی شده که ۸ ملک از این املاک به شهرداری تعلق دارد. لوایح مورد نیاز برای این منظور هم اکنون تنظیم شده و به زودی به شورای اسلامی شهر کرج ارسال میشود.
وی افزود: مذاکره با مالکین املاک دیگر و نیز ساکنین سایر املاک واجد شرایط جهت احداث پارکینگ در دستور کار میباشد.
شایان ذکر است، بند ۲ ذیل بند ت تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره دارد: «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد. ) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیتهای مستقیم) را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید، احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی(۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
منتشر شده در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲
ارسال نظر